به گزارش قدس آنلاین به نقل از نامه، محاسبات نشان می‌دهد در دوره‌ پس از انقلاب، شاخص نقدینگی از افزایش بسیار زیادی برخوردار بوده است. مقایسه‌ میزان رشد نقدینگی ایران در این سال‌ها با اقتصادهای بزرگ دنیا، بیانگر تفاوت قابل ملاحظه‌ای در چگونگی سیاست‌گذاری پولی و همچنین کنترل تورم در ایران و این کشورها است.
در بررسی روند نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب، یعنی از سال 58 تا 91، مشاهده می‌شود که طبق اطلاعات بانک مرکزی، میزان این شاخص در طول این سال‌ها، از رقم 258 میلیارد تومان در ابتدای سال 58، به رقم 387 هزار و پانصد میلیارد تومان در انتهای تیرماه سال 91 رسیده است.

یعنی در این سال‌ها، نقدینگی با افزایشی معادل 387 هزار و 242 میلیارد تومان مواجه بوده است.

به عبارت دیگر، نقدینگی در طی تقریبا 34 سال، 1503 برابر شده است. با مقایسه با ارقام نقدینگی در دوره‌های مشابه در آمریکا به عنوان یک اقتصاد باثبات مشخص می‌شود که در مدت زمان مشابه، نقدینگی در این کشور 530 درصد رشد داشته است، یعنی تنها 6 برابر شده است.
آمار تورم هم در سال‌های پس از انقلاب بیانگر آن است که مجموعا در بازه‌ سال‌های 58 تا 90، تورم کل این دوره معادل 34 هزار و 691 درصد بوده است. به عبارتی دیگر، شاخص قیمت‌ها طی مدت بیست و سه سال مذکور تقریبا 348 برابر شده است. طی دوره‌های دولت‌های چهارساله‌ پس از انقلاب، بیشترین میزان افزایش نرخ تورم (چهارساله) مربوط به دولت ششم در سال‌های 72 تا 76 و کمترین میزان آن هم مربوط به دولت سوم از سال 60 تا 64 بوده است.
این آمارها در شرایطی بر اساس گزارش های بانک مرکزی ارائه شده است که تامین کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت انرژی، حذف یارانه‌ صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت خصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی، عوامل اصلی تورم در ایران اعلام شده است.

ایران در رتبه چهارم جهان از نظر سطح تورم خود قرار دارد
اخیرا صندوق بین المللی پول در گزارشی 184 کشور جهان از نظر میزان تورم برآوردی در سال جاری میلادی را مورد مقایسه قرار داده است و بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به 25.2 درصد می‌رسد و این کشور در رتبه چهارم جهان از نظر سطح تورم خود قرار می‌گیرد.
بالاترین نرخ تورم در جهان مربوط به بلاروس اعلام شده است. این کشور با نرخ تورم 60.18 درصدی در صدر این رده بندی قرار گرفته است. کشور تازه تاسیس سودان جنوبی با نرخ تورم 54.83 درصدی در رتبه دوم و کشور سودان با تورم 28.61 درصدی در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.
افزایش حجم نقدینگی در شرایطی که فضای تولیدی آمادگی لازم برای جذب این میزان نقدینگی را نداشته باشد ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ تورم دارد و هم اکنون بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به فراهم نبودم بسترهای تولیدی در اقتصاد ایران افزایش حجم نقدینگی یکی از عامل های اصلی رشد نرخ تورم در ایران است.
طی سی سال پس از انقلاب، چند جهش در نرخ تورم ملاحظه می‌شود. در ابتدا نرخ تورم سالانه 10 درصدی سال 58 تا ابتدای دهه 60 به 23 درصد رسید. امری که با توجه به تحولات عمده صورت گرفته در کشور در این برهه، غیر عادی نیست. سپس تا سال‌های 63 و 64، این نرخ کاهش یافت و به حدود 8 و 9 درصد رسید. جهش بعدی در سال 65 رخ داد.

در این دوره که کشور در بحبوحه‌ جنگ تحمیلی قرار داشت، در اثر آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌ها از سویی و نزول چشمگیر درآمدهای نفتی از سوی دیگر، بودجه عمومی کشور در تنگنا قرار گرفت. در این دوره روند افزایشی رشد نقدینگی که از سال 60 آغاز شده بود همچنان ادامه یافت.
نکته‌ قابل توجه این است که مجموع درآمدهای نفتی دولت دوم دفاع مقدس از سال‌های 60 تا 64، به میزان 40 میلیارد دلار بوده است. رقمی که با توجه به درآمد 190 میلیارد دلاری کشور تنها در دو سال اول دولت دهم می‌تواند معنادار باشد. پس از سال 65، نرخ تورم رو به کاهش نهاد و در سال 68 دوباره به زیر 10 درصد رسید.

سال 70 نرخ تورم از 9 به 20 درصد رسید
پس از سال 68 و با پایان جنگ، سیاست‌های اقتصادی به اجرا گذاشته شده برای آزادسازی و تعدیل اقتصادی، منجر به افزایش دوباره در نرخ تورم شد. به طوری که در سال 70 تورم از 9 درصد به 20 درصد رسید و تا سال 74 رکورد نرخ 49 درصد را به جای گذاشت. رشد نقدینگی هم همچنان به روند افزایش خود ادامه داد، به طوری که بیشترین درصد افزایش نقدینگی، در دومین دولت هاشمی یعنی بین سال‌های 72 تا 76 به وقوع پیوست و در طی چهار سال نقدینگی با 225 درصد افزایش تقریبا سه برابر شد.
پس از سال 76، روند افزایشی نقدینگی متوقف شد و رشد نقدینگی رو به کاهش نهاد. به تدریج تا سال 80 از نرخ تورم هم کاسته شد و در سال 80، نرخ تورم به 11 درصد رسید. پس از سال 80 دولت تصمیم به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز گرفت.
در سال 81، با یکسان سازی نرخ ارز، ارزش ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی (شامل سپرده‌های ارزی) سیستم بانکی متناسب با نرخ جدید ارز مورد تجدید نظر قرار گرفت. نرخ تبدیل دلار در پایان سال ١٣٨٠ معادل ١٧5 ریال بود که در پایان سال ١٣٨١ این رقم به ٨٠٨٣ ریال افزایش یافت. به این ترتیب، در سال ١٣٨١ خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی از رشدی معادل 8/5٠5 درصد برخوردار گردید.
از آنجا که میزان نقدینگی از ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی حاصل می‌شود و به دلیل این که میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، یکی از سه جزء تشکیل دهنده‌ پایه پولی است، مشاهده می‌شود که میزان رشد گفته شده، تاثیر زیادی بر افزایش نقدینگی در آن سال گذاشته است. تا پایان سال 84، جهش ایجاد شده در نقدینگی و نرخ تورم متوقف شد و این شاخص‌ها روند کاهشی به خود گرفتند. در پی سیاست‌های پولی به اجرا گذاشته شده و با کنترل تبعات ناشی از سیاست یکسان سازی نرخ ارز، در پایان سال 84 نرخ تورم که در سال 81 به بیش از 15 درصد رسیده بود، دوباره به سطح 10 درصد بازگشت.

افزایش بی سابقه نقدینگی از سال 84
از سال 84 با افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و درآمدهای نفتی، نقدینگی رو به افزایش گذاشت. تزریق پول به اقتصاد در قالب طرح‌هایی مثل بنگاه‌های زودبازده، هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر بیش از پیش بر شتاب رشد نقدینگی افزود، به طوری که میزان نقدینگی از حدود 68 هزار میلیارد تومان در پایان سال 84، به حدود 387 هزار میلیارد تومان در ابتدای تابستان 91 رسید. نرخ تورم در این دوره روند ثابتی را در پیش نداشته است.
به این ترتیب که در ابتدا با سیری صعودی، تورم 10 درصدی سال 84 به نرخی 25 درصد در سال 87 رسید، سپس در سال بعد آمارهای ارائه شده حکایت از بازگشت آن به سطح 10 درصد داشت. اما دیری نپایید و دوباره تورم سیری صعودی به خود گرفت. نرخ تورم سال 90 معادل 21 درصد و تورم سالانه در ماه‌های ابتدایی سال 91 در بازه‌ 23 تا 26 درصد توسط مقام‌های رسمی گزارش شده است.
شاخص تورم در دو سال گذشته بیشتر از سال های قبل در میان مردم احساس می شود و یکی از دلایل اصلی این موضوع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اجرای اشتباه قانون هدفمندی یارانه ها است.

هدفمندی یارانه ها نرخ تورم را افزایش داد
بر همین اساس حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با نامه با بیان اینکه اشکالات جدی اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منجر به دو مصوبه مجلس در مورد تخلف از اجرای قوانین شد، گفت: دولت با اجرای نادرست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نقدینگی را به میزانی در کشور ایجاد کرد که منجر به تشدید تورم شد.
البته کارشناسان در خصوص علت شکاف نقدینگی و تورم دلایل مختلفی را مطرح کرده‌اند. به گفته آنان مجموعه‌ای از عوامل در بازه زمانی بررسی شده موجب شده که میان نقدینگی و تورم شکاف قابل ملاحظه‌ای رخ دهد. به اعتقاد کارشناسان چهار دلیل پولی‌شدن اقتصاد، خروج سرمایه، رشد واردات و انتظارات تورمی یا ضد تورمی در عمیق تر شدن شکاف موثر بوده‌اند.